في صباح 27 مايو 1960 تحرّك الجيش التركي ليقوم بأول انقلاب عسكري خلال العهد الجمهوري، حيث سيطر على الحكم 38 ضابطا برئاسة الجنرال جمال جورسيل، وأحال الانقلابيون 235 جنرالا وخمسة آلاف ضابط بينهم رئيس هيئة الأركان إلى التقاعد، وتم وقف نشاط الحزب الديمقراطي واعتقل رئيس الوزراء “عدنان مندريس” ورئيس الجمهورية “محمود جلال بايار” مع عدد من الوزراء وأرسلوا إلى سجن جزيرة يصي أدا.

تلا هذا محاكمة شكلية للرئيس والحكومة، حيث تم سجن رئيس الجمهورية مدى الحياة فيما حكم بالإعدام على مندريس، ووزير الخارجية “فطين رشدي زورلو”، ووزير المالية “حسن بلاتقان”، بتهمة اعتزام قلب النظام العلماني وتأسيس دولة دينية.

وفي اليوم التالي لصدور الحكم في أواسط سبتمبر/أيلول عام 1960 تم تنفيذ حكم الإعدام بمندريس . 

وبعد أيام نفّذ حكم الإعدام بوزيريه، ودُفنت جثامين الثلاثة في الجزيرة ذاتها حتى التسعينيات حينما جرى نقلها إلى إسطنبول حيث دفنت هناك وأعيد الاعتبار لأصحابها بجهود من الرئيس الأسبق تورغوت أوزال.

وكان وزير الداخلية، نامق جيديك، انتحر أثناء احتجازه في الأكاديمية العسكرية التركية بعد اتهامه مع باقي السياسيين بالخيانة العظمى وإساءة استخدام الأموال العامة وإلغاء الدستور.

انتخابات صورية 
وبعد إعدام مندريس أقام الانقلابيون انتخابات شكلية في 15 أكتوبر 1961، فنال حزب الشعب بقيادة عصمت اينونو 173 مقعدا 36.7% ونال حزب العدالة بقيادة سـليمان ديميريل 158 مقعدا 34.7% ونال حزب تركيا الجديدة 65 مقــعدا، ونال حزب الفلاحــين الجمهوري 54 مقعدا.

وبانتخاب صُوري أصبح الجنرال “جمال غورسيل” رئيسا للجــمهورية في 27/10/1961، مثلما أصبح اينونو رئيسا للوزارة الائتلافية بعد الاتفاق مع سليمان ديميريل رئيس حزب العدالة، ففشلت الوزارة واستقالت في 1962.