قالت شبكة CNN الأمريكية إن البرلمان المصري وافق على تغييرات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بتشديد قبضته على الحكومة والبقاء في السلطة حتى عام 2030، حيث تمنع السلطات معارضة متزايدة عبر الإنترنت ضد التعديلات الدستورية.

وأكدت الشبكة أن البرلمان المصري، المؤلف من 596 عضواً، يسيطر عليه مؤيدو السيسي، احتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء لتمرير أربعة عشر تعديلا دستورياً.

ونقلت الشبكة عن موقع صحيفة الأهرام الرسمية، أنه من المتوقع أن يتم عرض التعديلات على الشعب في استفتاء شعبي الأسبوع القادم، نقلاً عن علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري.

وأضافت الصحيفة أنه وفقاً للتعديلات، التي أقرها البرلمان، فإنها تسمح لتمديد فترة حكم السيسي من 4 الي 6 سنوات، كما أنها تسمح له، بشكل انتقالي الترشح لمدة رئاسية جديدة في عام 2024 ليبقي في الحكم حتى 2030

ونقلت الشبكة الأمريكية عن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قوله " لقد أكدت مراراً وتكراراً أن الرئيس لم يطالب بالتعديلات الدستورية، ولم يتدخل فيها من قريب أو بعيد "

وأكدت ال CNN أن التعديلات ستمنح الجيش سلطة أكبر من خلال النص على مسؤوليته "للحفاظ على الدستور والديمقراطية، والحفاظ على الركائز الأساسية للدولة وطبيعتها المدنية".

كما أنها توسع سلطة السيسي على السلطة التشريعية من خلال إنشاء مجلس أعلى يعرف باسم مجلس الشيوخ، وسيتم تعيين ثلث أعضائه من قبل الرئيس، مع تخفيض حجم مجلس النواب، مع تخصيص 25 ٪ على الأقل للنساء، كما تمنح التعديلات السيسي السلطة المطلقة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وأكدت الشبكة أن السيسي، القائد السابق للجيش المصري، كان قد أصبح رئيساً في عام 2014، بعد انقلاب عسكري في العام السابق لذلك 2013، كما أنه أُعيد انتخابه رئيساً عام 2018.

خطوة جديدة نحو الاستبداد.

نقلت الشبكة الأمريكية عن مؤيدي التعديلات الدستورية قولهم، أن هذه التعديلات ستمنح الاقتصاد المصري، الذي يعاني بسبب الاضطرابات خلال الأعوام الماضية، قوة دفع هائلة، كما أنها ستقوى الأمن.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن كمال أحمد، أحد نواب البرلمان المؤيدين للسيسي قوله، " إن هذه التعديلات تخدم المصلحة الوطنية لمصر، وتساعد في ترسيخ الاستقرار، وأضاف كمال، في تصريحات لصحيفة الأهرام الرسمية، أنها توسع مجال المشاركة السياسية في الحياة البرلمانية.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن معارضين للتعديلات الدستورية قولهم “أنها خطوة جديدة في اتجاه الاستبداد

وأضافت الصحيفة أن الحكومة المصرية قد كثفت من حجبها لموقع ملة باطل الالكترونية لمعارضة التعديلات الدستورية علي الانترنت، حيث قامت الحكومة بحجب موقعها مرات عديدة منذ انطلاقها في التاسع من ابريل الجاري، حيث استطاعت اجتذاب 400 الف توقيع رافض لتعديل الدستور، وفقاً لتصريح شبكة نت بلوك لمراقبة الانترنت، ويمكن لزوار الموقع الولوج اليه من خارج مصر ويستطيعوا الوصول اليه من داخل مصر باستخدام خاصية VPN.

ونقلت شبكة CNN عن منظمة الحملة أن الحملة تهدف إلى حشد الدعم ضد أية محاولات لتمديد حكم السيسي، وكذا اخضاع النظام القضائي لسلطته المطلقة

وقال محمد سلطان، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان ومؤسس مبادرة الحرية، لـ "سي إن “، إن القضاء المصري "آخر ملجأ للديمقراطية". "السيسي يوسع سلطاته داخل القضاء بطريقة غير مسبوقة -ولا حتى في ظل حكم (حسني) مبارك الذي دام 30 عامًا على مصر".

واتهمت جماعات حقوق الإنسان النظام بالتعذيب المنتظم والمنتظم للسجناء السياسيين وإسكات المعارضين واستخدام أحكام الإعدام لتسوية الحسابات. ونفت حكومة السيسي هذه المزاعم.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن معارضون لتعديل الدستور إن ترحيب الرئيس دونالد ترامب الحار بسيسي في البيت الأبيض قد شجعه.

وقال محمد إسماعيل، عضو مجموعة تسمى المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية في جميع أنحاء العالم: "الرئيس ترامب يتحمل بعض المسؤولية عما يحدث في مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقضاء على السيسي لجميع المعارضين".

صرح مسؤول بإدارة ترامب للصحفيين قبل اجتماع ترامب-سيسي بأنه فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فإن إدارة ترامب "تركز على الحصول على عودة المواطنين الأمريكيين المحتجزين في مصر"، مضيفًا أنهم قلقون أيضًا بشأن المعاملة الأقليات الدينية هناك.