صرحت السيدة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة المتداولة تعد مسودة يتم تعديلها وستعلن قريبا. وأشارت خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية" والمنعقد بالتعاون بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية إلي أن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة لن يتعارض مع برنامج الطروحات الحكومية. وأكدت وزيرة التخطيط أن مصر كانت سباقة في وضع تصورات لاليات التمويل لذلك كان لها الريادة في مجال الأزمة. وأضاف هالة السعيد أنه تم التنسيق بين المؤسسات وتم طرح سندات تنمية مستدامة ولدينا العديد المشروعات تركز على التنمية المستدامة لتحقيق الأهداف الـ17. وصرحت السعيد بأن الاقتصادات الناشئة ومن بينها مصر تواجه تحديات كبيرة بشكل غير متكافئ من أجل ضبط أوضاع الإنفاق المالي وفي نفس الوقت توفيرالتمويل اللازم لتنفيذ الاستثمارات العامة بما يتناسب مع الاحتياجات السكانية المتزايدة والمتطلبات التنموية التي أصبحت أكثر الحاحًا خصوصًا في إطار السعي لمتابعة تحقيق أجندة 2030.