سلطت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية الضوء على قرار الحكومة المصرية الجديد برفع أسعار الكهرباء، واصفة القرار بأنه أحدث خطوة تقشفية لتعزيز الاقتصاد.
وقالت الوكالة في تقرير إخباري تناقلته عنها العديد من وسائل الإعلام الغربية إن مصر تقول إنها سترفع أسعار الكهرباء للمنازل والشركات بنحو 15%، وهي الخطوة الأحدة ضمن سلسلة إجراءات تقشفية تهدف لدعم الاقتصاد".
وقال وزير الكهرباء محمد شاكر في مؤتمر صحفي الثلاثاء بمقر الوزارة، إن الزيادات ستطبق في يوليو المقبل.
وأضاف الوزير أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.
وذكر شاكر، أنه بعد تطبيق هذه الزيادة "يبقى هناك عامان آخران، تزيد فيهما أسعار الكهرباء، قبل أن يتم إلغاء الدعم نهائيا".
وأوضح أن الحكومة تهدف لخفض دعم الكهرباء لنحو 1.3 مليار دور في العام من إجمالي الدعم البالغ حاليا 2.9 مليار دولار.

 

واعتبر الوزير أن الهدف الأساسي من هذه الزيادة تخفيض دعم الكهرباء، الذي يعتمد على أسعار الغاز بشكل أساسي.

وكانت آخر زيادة في أسعار الوقود قبل نحو عام، وكانت بنسب متفاوتة، وتجاوزت 50 في المئة في بنزين 80 أوكتين، وكذلك السولار (الديزل).
وقال وزير الكهرباء المصري إن الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء أدت إلى تغيير إيجابي في نمط الاستهلاك المنزلي، الذي تراجع ليمثل 42 بالمئة، من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر.
وهناك توقعات برفع أسعار الوقود مجددا في منتصف العام الجاري 2019.
وقالت مصر لصندوق النقد الدولي في رسالة في يناير الماضي ونشرها الصندوق الشهر الماضي في إطار مراجعة لبرنامج قروض لمصر حجمه 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات مع الصندوق إنها ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو.
وذكرت الرسالة المؤرخة في 27 يناير أن هذا يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود الذي يتراوح حاليا ما بين 85 و90 في المئة من سعره العالمي.
وجاءت هذه الرسالة التي بعث بها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ضمن تقرير لموظفي صندوق النقد الدولي بتاريخ 28 يناير ونشر عقب صرف الشريحة الخامسة من ست شرائح من القرض في فبراير.