قال البنك الدولي في تقرير جديد عن الاقتصاد المصري، إن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر استجابت بشكل إيجابي للاصلاحات الرامية لتحقيق الاستقرار.

ويرى البنك الدولي في تقريره أنه على الرغم من نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار في الاقتصادي الكلي والمالية العامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد، فإن الإجراءات الاقتصادية تسببت في بعض الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية السلبية، وقد جاء الأثر الأكبر على التضخم.

وأضاف التقرير أن تدابير الحماية الإجتماعية التي قامت بها الحكومة ساهمت في التخفيف جزئيا من حدة تلك الآثار على الفئات الضعيفة، غير أن كثير من المصريين مازالوا يكافحون لمواجهة التآكل في دخلهم الحقيقي.