قالت صحيفة كونفرسيشن الأسترالية في تقرير لها عن التعديلات الدستورية المزمع إقرارها في مصر

إنه أثناء الانقلاب العسكري في مصر في عام 2013 علي، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب قال قائد الجيش المصري محمد مرسي

" لقد أدركت القوات المسلحة أن الشعب المصري، الذي استدعانا لنجدته، لم يستدعينا لتولي السلطة ولكنه استدعانا للقيام بالواجب المكلفة به القوات المسلحة وهو تأمين الحماية للشعب المصري وتلبية مطالبه في ثورته.

وأضافت الصحيفة أنه بعد مرور ست سنوات، لا يزال السيسي رئيسًا والبرلمان المصري على وشك إقرار حكمه حتى عام 2034، متجاهلاً المطالب الثورية التي دفعت ملايين المصريين إلى إنهاء حكم حسني مبارك الذي استمر 29 عامًا في يناير 2011.

في سياق متصل ذكرت الصحيفة أنه على عكس آمال عامي 2011 و2013 فإن مصر تتجه أكثر نحو الاستبداد. عشرات الآلاف من المواطنين يعانون في السجون المكتظة. حرية التعبير واستقلال وسائل الإعلام وحركات المعارضة مقيدة باسم استقرار الدولة. التعذيب والاحتجاز غير المبرر واعتداءات الشرطة وأحكام الإعدام هي الأدوات الاستراتيجية للدولة لإسكات المحتجين.

في سياق متصل قالت الصحيفة إنه في الرابع عشر من فبراير الماضي، وافق 485 نائباً برلمانياً من أصل 596 نائباً على قرار تعديل شامل للدستور المصري يسمح للسيسي بتمديد فترة حكمه، سيسمح التعديل الجديد للوثيقة الدستورية بتمديد فترة الحكم الحالية للسيسي من 4 سنوات إلى ست سنوات، وتوسيه سلطات الجيش كسلطة حامية للدولة وتمنح الرئيس الحق في تعيين القضاة والنائب العام

على الرغم من أن الدستور الجديد لا يزال يقصر الرئيس على ولايتين، إلا أن السيسي -الذي تم انتخابه لولاية ثانية في مارس 2018 -سيتم منحه استثناءً شخصيًا. تتم الآن مراجعة التعديلات المقترحة من قبل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان في غضون 60 يومًا قبل تصويت مجلس النواب، تليها استفتاء وطني.

قال أحمد سميح، مدير معهد الأندلس المصري لدراسات التسامح ومناهضة العنف: "هذه ظاهرة جديدة تمامًا". "لم يتمكن ناصر ولا الرؤساء الآخرون الذين تبعوه من التلاعب بالدولة والجيش إلى حد ما فعله السيسي في السنوات الخمس الماضية."

في حين أن ناصر والسادات بشكل جزئي [الزعيمان المصريان السابقان]، وجها اهتمام الرأي العام نحو الحرب ضد إسرائيل، فإن السيسي ليس لديه عدو خارجي وأن كفاحه يركز بشكل كامل على قمع الشعب المصري.

طوال فترة وجوده في السلطة، أقر السيسي قوانين قمعية على نطاق واسع، لقد انتهك الحقوق الإنسانية والمدنية من خلال اعتقال الآلاف من الناشطين والصحفيين والطلاب والمعارضين السياسيين، بمن فيهم رئيس أركان الجيش السابق، سامي عنان، وكبح استقلال القضاء من خلال التأكيد على دوره المحوري في محاربة الإرهابيين والإسلاميين وأي تلميح للمعارضة. لقد أعاق الاستقلالية الأكاديمية عن طريق إعادة التعيين المباشر لرؤساء الجامعات.

أدت الإجراءات القانونية الجديدة، مثل قانون مكافحة الاحتجاجات (2013)، وقانون مكافحة الإرهاب (2015)، وقانون المنظمات غير الحكومية (2017)، وقانون الجرائم الإلكترونية (2018)، إلى زيادة كبيرة في سلطة السلطات على إجراء القمع والصمت واحتجاز المعارضين السياسيين، إضافة إلى أن التعديلات على قانون الجنسية المقترح في عام 2017 قد تلغي الجنسية المصرية للمواطنين الذين يعيشون في الخارج ويعملون مع وكالة أجنبية يُعتقد أنها تقوض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة.

تعرضت هذه القوانين لانتقادات شديدة لأنها مبهمة بشكل مفرط في تحديد ما يشكل خطرا على النظام الاجتماعي والاقتصادي المصري. وعلاوة على ذلك، فإن الإجراءات القانونية وغير القانونية -بما في ذلك التعذيب والمحاكمات الجائرة والاختفاء القسري -قد تم تنفيذها بفعالية من قبل الشرطة المصرية وأجهزة المخابرات والجيش لضمان عدم عرقلة أي شخص للسيسي عن السيطرة على السلطة وعسكرة الحياة المصرية.

وقال بيان وقع عليه 11 من الناشطين في مجال حقوق الإنسان " تم تعزيز سلطة السيسي من خلال موافقة البرلمان على التعديلات الدستورية.

وأضاف البيان

" تقضي التعديلات على ما تبقي من استقلال القضاء عن طريق تحصين التشريعات الاستثنائية من المراجعة القضائية مع إضفاء الطابع الدستوري على سلطة الرئيس الأحادية لتعيين القيادة القضائية ... وإلغاء الاستقلال المالي للقضاء."

من خلال هذه التعديلات الدستورية، سيتم القضاء على ما تبقي من مبدأ الفصل بين السلطات، مما يؤدى إلى تركيز كل السلطات في يد الرئيس.

لقد أثبت السيسي في العديد من المواقف أنه يعارض وبشده الالتزام بالمبادئ الدستورية، كما حدث في بيع السيسي لجزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية دون الدعوي إلى استفتاء شعبي على النحو المنصوص عليه في الدستور.

لقد أدت موافقة البرلمان على التعديلات الدستورية إلى بلورة الاستبداد والقمع في مصر، لقد تخلي المشرعون المصريون عن مسئولياتهم تجاه الديمقراطية في نظام الحكم في مصر

فقط 16 نائباً عارضوا مقترح التعديلات الدستورية، من بينهم النائب أحمد طنطاوي الذي قال إن التعديلات الدستورية تكرز السلطة في يد رجل واحد مما يعد انتكاسة خطيرة وعودة للأوضاع في مصر بشكل أسوء كثيراً مما كانت عليه قبل الخامس والعشرين من يناير عام 2011.

تعرض معارضون آخرون للتعديلات الدستورية مثل خالد يوسف وهيثم الحريري الي حملات إعلامية شرسة تخونهم وتنال منهم، وفي كلا الحالتين لقد تم استخدام علاقات جنسية مزعومة لهم للنيل من أخلاقهم ومصداقيتهم لدي المصريين.

لا يزال السيسي يعتمد على دعم العديد من المصريين الذين يرون أنه المعقل الأخير ضد انتشار عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. لكن وفقًا لأحمد سميح، فإن مؤيدي السيسي الأقوياء يتلاشون وسط القمع والاقتصاد الراكد. قال سميح:

العديد من العائلات المصرية الذين كان من رواد الأعمال مثل الصيد قد تخلوا عن أعمالهم بعدما سيطر الجيش سيطرة كاملة على الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

ولكن احتمالية أن يؤدى اليأس وخيبة الأمل الي رحيل السيسي بات أمراً صعب الحدوث، حتى الجيش الذي يُنظر اليه أنه مصدر السلطة في مصر، تم تحييده من قِبل السيسي، وفي خلال السنوات الثلاث الماضية قام السيسي بتغييرات جذرية في هيكلة السلطة التنفيذية في مصر وأقال العديد من الجنرالات من خلال سلطته الغير محدودة.

يُعد اعتقال رئيس الأركان الأسبق سامي عنان واقالة رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، الذي كان سابقاً حليفاً قوياً للسيسي، وتعيين أبناء السيسي محمود وحسن في المخابرات العامة، يُعد كل هذا إشارات قوية لنية السيسي الخروج من عباءة مبارك وتحويل رئاسته الي ديكتاتورية غير مسبوقة في مصر.