يبدوا أن العصيان المدني الذي دعت اليه قوى الحرية والتغيير في السودان واستجابت له شرائح كبيرة من السودانيين قد أتى نتائجة المرجوة .

حيث دعا المجلس العسكري في السودان للتراجع عن العصيان المدني الذي بدأته قوى المعارضة المدنية، الأحد، واعتبره «قليل الفاعلية ولم يؤثر على الحياة في البلاد»، معربًا عن استعداده للتفاوض.
وذكر شهود ومسعفون ينتمون للمعارضة أن شوارع العاصمة السودانية الخرطوم خلت إلى حد بعيد يوم الأحد مع بدء حملة العصيان المدني للمطالبة بحكم مدني في البلاد.
وخلت أكبر الأسواق وسط الخرطوم من البائعين والمشترين، استجابة لدعوة العصيان المدني، كما استجاب موظفو شركة «سوداتل الحكومية» (الشركة السودانية للاتصالات) لدعوات العصيان.
وقال الناطق باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي: «نأسف لهذا التصعيد مع إعلان العصيان المدني في ظل الظروف الدقيقة التي تعيشها بلادنا»، مؤكدا أن «الحياة لم تتأثر كثيرا» بالدعوة لذلك العصيان، و«الأمور تسير بشكل جيد في الخرطوم والولايات». وأضاف: «نرجو من إخوتنا في قوى الحرية والتغيير التراجع عن العصيان لأنه يؤثر بشكل أو بآخر على معاش الناس، وهو ما لا يرضينا ولا يرضيهم».
وعن الشروط التي تضعها قوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات المطالبة بنقل السلطة للمدنيين، لاستئناف الحوار المتوقف مع المجلس العسكري، قال «كباشي»: «لم يصلنا ما يفيد من قوى الحرية والتغيير بشروط مسبقة للعودة للتفاوض، وإن كنا سمعنا عنها من الإعلام- إذا كانت لديهم شروط، ونأمل ألا تكون هناك شروط- سننظر فيها»، مؤكدا: «لا نمانع في أي طرح يقود لتقريب وجهات النظر بيننا وبين إخوتنا في الطرف الآخر».
وعن مطلب تسليم السلطة للمدنيين، أضاف: «أستغرب مطلب تسليم السلطة للمدنيين، فنحن قبل وقف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير كنا قد اتفقنا معهم على هيكل السلطة الانتقالية، المتمثل في المجلس السيادي، والجهاز التنفيذي، والجهاز التشريعي، وتوافقنا معهم على المهام والسلطات، وعلى أن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بالكامل من المدنيين وهم يختارونه، وتوافقنا على أن المجلس التشريعي هو مدني بالكامل، وتوصلنا معهم إلى أن نشاركهم فقط في المجلس السيادي، فعن أي مدنية يتحدثون؟».
وصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها 3 سنوات ودعت قوى المعارضة للدخول في عصيان مدني شامل اعتبارا من أمس الأحد.