بعد قرار رفع أسعار الكهرباء الجديد تترقب الأسواق المحلية في مصر ، موجة جديدة من زيادة أسعار المنتجات والخدمات  في مختلف قطاعات الإنتاج ،بداية من المنازل وحتى الصناعة ، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 10% لمواجهة زيادة التكاليف ، وهو ما سيؤدي لموجة جديدة من زيادة التضخم تصل ل 6% خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين 
وصرح وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر أن الاستهلاك الصناعى للكهرباء ارتفع من %24 إلى %27 خلال العام الحالى.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن زيادة الكهرباء ستساهم فى مزيد من الكساد وتراجع الطلب على المنتجات، نتيجة الارتفاع المرتقب فى الأسعار، وسيمتد الأمر لدراسة بعض المصانع إما خفض الطاقة الإنتاحية أو الغلق، خاصة فى ظل الزيادة المرتقبة فى أسعار المواد البترولية.
وحذًر عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، من إن الزيادة كبيرة للغاية ولم تقسم إلى شرائح أو فئات، موضحًا أن الارتفاع بأسعار الكهرباء يجبر المربين على زيادة أسعار الدواجن الفترة المقبلة.
وقالت مصادر مقربة من عدة مستشفيات عاملة بالسوق المحلية، إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة أسعار للخدمات المقدمة، فى ظل اعتماد المستشفيات على الكهرباء فى مختلف غرف الرعاية الصحية والعمليات، موضحين أن أن فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية ارتفعت من 16 إلى 50 ألف جنيه خلال السنة الماضية وحدها  وبالتالي فحجم الزيادة المتوقع يتراوح ما بين 10 إلى 15% من الأسعار.
كما تعتزم العديد من المدارس الخاصة والدولية واللغات زيادة المصاريف بقيمة تزيد عن 7% نظرا لإرتفاع أسعار الكهرباء لمواجهة الزيادة الكبيرة في التكاليف 
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت أمس عن زيادة أسعارها لكل الشرائح والفئات للعام المالى 2019 – 2020 ويتم تطبيقها على استهلاك فاتورة شهر يوليو المقبل فى إطار خطة الدولة لرفع الدعم عن الطاقة بحلول عام 2020.